علنت هيئة الإشراف على التأمين، أمس الإثنين، عن إطلاق خطة شاملة لإعادة هيكلة قطاع التأمين الصحي في سوريا، تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية

قرر مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين زيادة الحد المالي لتغطيات عقد التأمين الصحي للإجراءات داخل وخارج المشفى لموظفي القطاع العام الإداري إضافة لزيادة التعرفات الطبية التأمينية لكافة مزودي الخدمة وذلك انسجاماً مع الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور وبهدف مواكبة الحاجة المرضية لحامل بطاقة التأمين الصحي بعد ارتفاع أسعار الخدمات الطبية

أوضح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين رافد محمد أنه تم التأكيد على شركات التأمين الالتزام بتأدية المسؤولية الاجتماعية وفق خطة الاستجابة التي أقرتها الحكومة وهناك اندفاع وتفاعل عالٍ من قبل كل شركات التأمين لتقديم مبادرات مهمة عينية ونقدية وباشرت

بعد ثلاثين أو أربعين عاماً من الخدمة في مؤسسات الدولة، يحال الموظف للتقاعد بجيوب فارغة ورأس مثقل بالأسئلة والهموم، ليبدأ وفي أرذل العمر رحلة البحث عن عمل جديد يؤمن له حياة مقبولة بعد أن خذلته سنوات خدمته في تأمين أدنى مقومات المعيشة،

أكدت هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين أن الهيكلية الجديدة لوثيقة التأمين الصحي للعاملين في القطاع الإداري من موظفي الدولة دخلت حيز التنفيذ وتم بدء العمل بها حكماً اعتباراً من صباح يوم السبت في الأول من كانون الثاني.

في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين بنك سورية الدولي الإسلامي والاتحاد الوطني لطلبة سورية، أطلق البنك الإثنين 15 تشرين الثاني 2021 خدمة الدفع الإلكتروني لأقساط التأمين الصحي لطلاب الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد وبدون عمولات. وحرصاً من البنك على تسهيل عملية الدفع، قام بتوفير طرق دفع مختلفة